سوريا : فساد آل الحاكم "مافيا سوريا الحديثة" - رامـي مخـلوف

رامي مخلوف ملك الاقتصاد السوري

--- الجـــزء الأول ---

أحبائنا السوريون نعتذر عن التأخير بنشر حلقة الفساد والتي أخذت منا الوقت الكثير لكثرة فساد بطل هذه الحلقة وهو رجل الأعمال الخاص لعائلة الحاكم .

هذا الرجل الذي كتب عنه الصحفي والكاتب حكم البابا يسأل عن ذكائه وليتعلم منه السوريون ليحسنوا من أوضاعهم المعيشية أوقف حكم البابا عن الكتابة في الصحف الرسمية والتلفزيون و تم أيضا اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية .

عندما سأل النائب رياض سيف عن أعمال شركة الخليوي وعن مخالفاتها وعن سرقتها للأموال العامة وأموال الشعب اصدر قرار من قبل بشار الأسد برفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات .

الكتابة عنه لا تكفيها صفحات وكتب انه تاريخ الفساد الأسري المافيوي في سورية أنه الصورة ومن خلف هذه الصورة عائلة آل الحاكم .

رامي مخلوف - الجابي رقم 1 لعائلة الحاكم
الحالة الاجتماعية:
مواليد بستان الباشا - جبلة
والده زعيم مافيا البترول السوري وسارق أموال البنك العقاري السوري محمد مخلوف (أبو رامي).
ترتيبه في عائلة محمد مخلوف الابن الأول ويأتي بعده حافظ مخلوف الضابط في إدارة امن الدولة وشقيقه الآخر إيهاب مخلوف وإياد مخلوف .
متزوج من ابنة الفاسد المحافظ السابق في محافظة درعا ومحافظة اللاذقية ولص المدينة الرياضية في اللاذقية أثناء وجوده في قيادة فرع اللاذقية للحزب "وليد عثمان".

يعتبر رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد، أقوى شخصية اقتصادية في سورية.
الجميع يعرف فساد آل مخلوف وفساد محمد مخلوف منذ بدء السبعينيات بعد أشهر من استلام حافظ الأسد مقاليد الحكم في سورية وحرب تشرين 1973 والمساعدات العربية لسورية من هنا كانت بداية فساد آل الحاكم ، فقسم حافظ الأسد سلطة الفساد إلى كانتونات بين آل مخلوف و آل الأسد ولكل منهم دوره وكل منهم أن يسدد لبيت آل الحاكم في سورية فاتورة الأرباح فأستلم محمد مخلوف الريجي ثم المصرف العقاري .

ومهما كانت الطريقة التي يُنظر بها لرامي مخلوف، فإنه شخصية هامة في البلاد. ويقول المحللون إن الشركات الأجنبية لا يمكنها الدخول في أي معاملات بسورية دون موافقته الشخصية.

طلبت الـ "بي بي سي" إجراء مقابلة مع رامي مخلوف ولكنه رفض هذا الطلب معلقاً بأنه لا يجري مقابلات صحفية!


** بداية فساده

* أثناء دراسته الإعدادية وشح المواد الغذائية بدمشق وبعض المواد الأولية في سورية كانت مهمته تهريب هذه المواد إلى سورية من لبنان وتركيا ( خيوط النسيج البلوستير ) وتهريب المواد الغذائية وبعض المواد الكهربائية والمواد الأساسية لبعض معامل الصناعيين .

* تهريب الدخان الأجنبي بشكل قانوني عن طريق مؤسسة الريجي طبعا بمساعدة والده الوكيل الرسمي لشركات السجائر الأجنبية .
في مرحلته الثانوية دخل السوق التجاري و تدرب رامي مخلوف على يد أبيه فبدأ فساده بمؤسسة التبغ ( الريجي ) وبدأ يرسله أباه مع محاميه ( البلشي ) ليتعلم على يديه كيفية التباحث حول العمولات مع الشركات وطرق فرض الرشوة المنظمة ( النسبة على الأرباح ) عليهم ومن بعد ذلك من خلال البنك العقاري والقروض الوهمية والقروض طويلة المدة وعقود بنكية مع اكبر التجار والصناعيين باستثناءات خاصة بزيادة مدة تسديد القروض للبنك العقاري ومن بعد بداء بتامين قروض كبيرة وتسديد طويل المدة بنسبة %10 وبعدها زاد نشاطه في البنك العقاري بتامين قروض وهمية والاستفادة من الأموال بتشغيلها مع بعض التجارة بقروض بأسماء وهمية (منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة ( وزارة الزراعة ) اسم صاحب القرض متوفي ، منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئة كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها ، قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد أن هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص ) .

** الأسواق الحرة

ولكن نجم رامي مخلوف لم يصعد الا بالتزامن مع صعود نجم باسل الأسد فقرر باسل الأسد البحث عن من يتسلم قسم الأعمال ولتطوير بنية العمل والجباية لعائلة آل الحاكم فأقترح باسل الأسد ابن خاله رامي مخلوف كجيل شاب يجب أن يبدأ بالإمساك بزمام الأمور فخرج الصوص من البيضة وبدأ عمليات تنظيم تهريب الدخان والمواد الأولية من لبنان إلى سورية عبر منفذ الجديدة وكان تعيين المدير العام للجمارك يجب أن يحظى بموافقته ليسهل له عمليات التهريب وفي هذه الفترة بدأ حافظ الأسد بالتغيير الوزاري لجلب محمود الزعبي المعروف بفساده ليغطي بعض العمليات وخاصة في القطاع العام والاستيراد فعين الزعبي 1989 رئيساً للوزراء وسيطر رامي مخلوف على شركة غوتا وبدأ عمليات المفاوضات مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية وغيرها من المواد التي تدخل إلى الأسواق الحرة لترتيب الوكالات .

وهنا طرح رامي مخلوف مستثمر بحريني بوجوب بناء سوق حرة في المطار فأتفق رامي مع مفلح الزعبي ابن محمود الزعبي وتقدم بعرض إلى وزير النقل لاستثمار أسوق الحرة في مطار دمشق الدولي ورفض الوزير العرض وبدء بالأعداد لمناقصة عامة واتت عروض كثيرة مدعومة من شركات أجنبية ولكن اتصال حافظ الأسد كان كافياً لإيقاف العروض المقدمة من هذه الشركات والتوقيع فقط مع شركة رامي مخلوف وشركاؤه وكان العقد بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً بدل استثمار دون تحديد المدة الزمنية وبدون تحديد المساحة فالعقد يؤهل رامي مخلوف لوضع يده على المطار بكامل مساحته مقابل هذا المبلغ الزهيد ؟

وهنا أصدر محمود الزعبي قراراه بالتصديق على السوق الحرة في المطار وإعفاءها من الرسوم الجمركية بالكامل ووضع رسوم جمركية لجميع مبيعات غوتا ( السوق الحرة الجمركية ) التي انخفضت مبيعاتها بشكل كبير وبدأت تكون عبئاً على وزارة الاقتصاد بخسارتها المتكررة ورفع مدير غوتا عدة طلبات لوزير الاقتصاد بمطالبته بالتعامل بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية وكان الرفض هو الجواب عن مثل هذه الطلبات ؟

وبعد "انتحار" محمود الزعبي طلب رامي مخلوف من مفلح الزعبي فسخ عقد الشراكة تم إعطاء مفلح الزعبي ثمن حصته 20 % ( عشرون ألف دولار أميركي فقط )

وطور رامي مخلوف وأخوه إيهاب أعمال السوق الحرة فأصبحت منفذاً رسمياً للتهريب إلى الداخل فكل مواطن يستطيع شراء ما يريده وإدخاله إلى سورية ورجال الجمارك يتغاضون عنه وبدأ ببناء أسواق أخرى على جميع المنافذ الحدودية السورية البرية والموانئ والمطارات ومن خلال هذه الأسواق بادرة رامي وشقيقه إيهاب بمفاوضة الشركات والوكالات الحصرية لداخل سورية على أساس أنها المنفذ الوحيد لهم في سورية وبالفعل فقد وضع يده على الكثير من الشركات التي كان وكلاؤها رجال أعمال سوريون معروفين ولكن ليس باليد حيلة فهو الوحيد المسموح له بالاستيراد وخاصة المواد الممنوعة !!

ويلاحظ المواطن السوري مثلاً بالأسواق الحرة في المنطقة الحدودية اللبنانية في ماتعرف بالجديدة كيف أن لا احد يستطيع إدخال أي شيء من لبنان إلى سورية فيصادر من الجمارك أما إذا كانت المواد التي تدخل من لبنان موجودة ضمن أكياس السوق الحرة فيضعه رجال الجمارك أثناء التفتيش على جنب ولا يكون لهم الجرأة على فتحه أو تفتيشه والحوادث كثيرة ومعروفة وقصص أصبح السوري يتنذر بها .

ويقدر دخل رامي مخلوف من الأسواق الحرة والتهريب المنظم من خلالها بحوالي 300 مليون دولار سنوياً وطبعاً هذه كلها مبالغ ضائعة على خزينة الدولة!

وبعد استلام بشار الأسد مقاليد السلطة أراد أن يطور الاقتصاد السوري وطلب بشار الأسد من وزير الاقتصاد السابق دراسة لتطوير الاقتصادي للاتجاه باتجاه اقتصاد السوق المنفتح ولكن وزير الاقتصاد لم يستطيع أن يكمل مهمته فواجهته عقبات كثيرة وخاصة من رامي مخلوف الذي يريد الإبقاء على الاقتصاد السوري المغلق لكي لا تتأثر تجارته وأسواقه الحرة واشتدت الخلافات فقرر بشار الأسد التخلي عن الوزير لصالح رامي مخلوف وطبعاً السبب معروف !

فبعد أن كانت عمليات السمسرة والرشاوى تدار مباشرة من رامي مخلوف من مكتبه بدمشق حيث كان يستقبل الشركات ويتفاوض ويوقع العقود, فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة تخفف من رد الفعل السلبي للمواطنين وللشركات عن طريق أن يقوم رامي بفتح مكتب في دبي يقابل من خلاله الشركات هناك بعيداً عن الأضواء والحساسية مع الشركات والتجار الآخرين, ولكن برزت مشكلة أن متابعة العمل أصبحت أضعف بسبب كون رامي خارج البلد ومتابعة المناقصات والقضايا الكبرى كانت سابقاً تحتاج لأن يقوم رامي بالاتصال بالمسؤولين الكبار من رتبة وزير وأعلى ودعوتهم لزيارته في مكتبه للاطلاع على آخر التفاصيل وتخطيط ماذا يمكن أن يتخذ من قرارات لابتزاز الشركات المنافسة, وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم عبر الهاتف بين دمشق ودبي, لذلك طرح رامي هذه القضية على صاحب التجارة الأصلي الطبيب بشار الأسد فقام باتخاذ قرار بأن يقوم رامي باختيار المسؤول أو الوزير الذي يثق به لإدارة الشركات أو الوزارات التي لدى رامي مشاريع كبيرة فيها, وبالتالي لا يوجد داعي لأن يحضر رامي لدمشق كون المسؤول المباشر يعرف ماذا يجب أن يفعل .

وهذا ما حصل

د. أديب ميالة :
وكان يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة , وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال السيد عز الدين ناصر الذي كان الشخص القوي في سوريا حتى مجيء بشار الأسد وقام بدعم الدكتور أديب ميالة كي يصبح عضواً في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافاً لكل القوانين والأعراف الجامعية المتبعة وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة تقييم أطروحة الدكتوراه على قبول تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي .

وفي عام 2004 وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم الدكتور ميالة على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي فكان أن تم الطلب شفهياً لوزارة الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي برفضه بشكل رسمي .

لذلك قام أصدقاؤه الذين يسهرون معه كل يوم في مطعم جيميني في أبو رمانة يشربون الأركيلة ويلعبون الورق حتى ساعات متأخرة من الليل وهم ( فراس الخولي – علي التوركماني ) بطرح اسمه على رامي مخلوف الذي وجد فيه شخصية يريد أن يصل بأي ثمن ومستعد لأن يقدم كل ما يطلب منه بدون مناقشة لذلك اقترحه لصاحب التجارة بشار الأسد كحاكم لمصرف سوريا المركزي رغم أنه ليس لديه اية خبرة في أي عمل مصرفي ,وفعلاً أصدر الرئيس مرسوماً بتعيينه حاكماً للمصرف المركزي كي يلبي كل ما يطلبه منه رامي بيك ؟, السؤال الذي يخطر على البال ما الذي يطلب منه حالياً؟, هناك الكثير جداً مما يفعله الدكتور ميالة لرامي بيك ولكن أخطر قضيتين واللتين تستوجبان تدخلاً مباشرة من المجتمع الدولي لإنقاذ سوريا هما :

1-هناك تأكيدات بأن الدكتور ميالة قد سحب قسم من الإيداعات الخارجية لاحتياطي الدولة النقدي وجلبها على شكل نقود كاش ( دولارات ) ووضعها في الخزنة المركزية في المصرف المركزي , وهناك الكثير من الموظفين ممن يؤكدون أن هناك عربات ذات حراسة خاصة تأتي كل فترة للمصرف حيث يتم فتح الخزنة المركزية بأوامر من الحاكم د.ميالة ويتم نقل كميات من الدولارات إلى تلك السيارات بدون أي حساب أو وصل أو أوامر خطية وهم يقولون أن هذه هي سرقة لأموال الشعب السوري تتم من قبل رامي مخلوف وسيده بشار الأسد , وهي أخطر ما يجري حالياً إذ يتم على الورق جعل موازنة القطع الأجنبي صحيحة عن طريق افتراض أرقام وهمية موجودة في الخزنة في المصرف المركزي لا يمكن لأحد أن يتأكد منها لذلك يطالب هؤلاء الموظفين بأن يكون هناك تحقيق دولي سريع في قضية السرقة هذه ليعاد للشعب أمواله المسروقة وتتم محاسبة السارقين الكبار .

2-تم استخدام حوالي مليارين ونصف دولار من احتياطات القطع الأجنبي لسوريا من أجل تخفيض سعر صرف الدولار لسعر يفوق السعر الحقيقي أو المفيد للتصدير وبدون إجراء اية دراسة لأي حد يجب التوقف عنده ويؤكد الموظفين في المصرف المركزي المطلعين على الأمر بأن هدف هذه العملية هو تخفيض قيمة الدولار لأكثر بكثير من قيمته الحقيقة من اجل بيعه للسيد رامي مخلوف الذي لديه دخل شهري هائل بالليرات السورية من شركات الخلوي ويريد تهريبه للخارج وشراء الدولار بسعر مخفض لذلك تم اختراع موضوع أن يقوم المصرف المركزي ببيع الصراف زهير سحلول كل الدولارات التي يطلبها بالسعر الذي يحدده رامي بيك ومن ثم يقوم الصراف سحلول ببيع جزء في السوق المحلي وللتجار الآخرين ويحتفظ بالجزء الأكبر لرامي بيك ويضيف هؤلاء الخبراء بان سعر صرف الدولار قد انخفض لأسباب داخلية في الولايات المتحدة انعكست على انخفاض سعر صرفه مقابل الاورو والجنية الإسترليني ولم يكن هناك حاجة لإضاعة مليارين ونصف من الدولارات لخاطر رامي بيك ؟.

وبذلك تم لرامي جمع الكثير من و شركات ووكالات أجنبية وبدأ عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد الدردري .
فأين خطابات الإصلاح الاقتصادي ؟
وأين شفافيتك يا بشار الأسد ؟

ابن الخال رامي مخلوف صاحب شركة "سريتيل" مشغل خدمة الخليوي في سوررية

--- الجـــزء الثانـي ---

ستكون هذه الحلقة مخصصة لفساد رامي مخلوف في مجال الاتصالات والأموال التي تذهب إلى حسابات في البنوك الخارجية لمعلمه الأول بشار الأسد والتي يجب أن تكون في خزينة الدولة !!!

في سنة 1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة .

تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي.
السيد ساويروس شكك بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين القضائيين؟ !!

- أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه الى توجيه تلك الانتقادات.

فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!!
وهل هو ضمانة رئيسية للمستثمرين؟؟!!

إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم النزيه بشار الأسد.
ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية السورية.

وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة |دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية والأجنبية.

وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!!

في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي" للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !!
فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله..!
ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!!

ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟

لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟

تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.

يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي حبراً على ورق.

وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية:

• ماالذي يلزم الدولة بالتخلي عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟

• إذا كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الانترنت الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟

• لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم من مرور ثلاث سنوات؟
القرابة والصداقة منحتا «سيرياتيل» و«آريبا» رخصتاي تشغيل الخليوي بلا مقابل

أعلن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية».

وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.

وأوضح أن الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية لإنشاء مصنع هو الأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ اللاسلكية. وأكد مخلوف أن «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة سعره 110% خلال عام 2005.

والسؤال الحقيقي الذي يطرق الواقع بقوة بعد إعلان السيد مخلوف هذا، هو: ما هي أرباح السيد مخلوف التي دخلت خزائنه وجيوبه في مقابل ذلك؟..

ولا يخفى على أحد أن آلية تلزيم الهاتف الخلوي لشركتين في سورية جاءت مخالفة للقوانين ومن دون أي مقابل، في حين يعلم الجميع أن الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في أي بلد حتى ولو كان من أفقر البلدان الأفريقية.

فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون مقابل لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد..
لا بد من الإشارة إلى أن هذه الشركة (أريبا) باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5 مليارات دولار.
ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أو تعلن فعلا عن تخفيضات وخدمات جديدة .

إضافة لما أعلنوا عنه سابقا خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بتاريخ 4/7/2006 والتي كان من المقرر أن يكون تاريخ 15/7/2006 بدء تنفيذ هذه التخفيضات؟

وقد ظن الناس وللوهلة الأولى ونحن منهم حيث جذبني عنوان الإعلان ولكوننا تابعنا المؤتمر الصحفي السابق أنهم على الأقل وبدلا من احتساب كل ثانية دقيقة قد بدؤوا بأسلوب جديد أو طريقة لاحتساب الثواني التي وعدوا بها في المكالمات على اعتبار أن الطريقة الحالية ترفع كلفة المكالمات بشكل كبير وتشكل عبئا ثقيلا على المشتركين إلا أنهم خيبوا آمال المشتركين بالخليوي وبات الإعلان الجديد يمعن بالاستهتار بعقول الناس أكثر من الإعلان السابق وهو أيضا أكثر من ضحك على اللحى!!

فالتخفيضات التي أعلنوا عنها خلال المؤتمر الصحفي السابق ومن خلال الإعلان الجديد هي ذاتها التي تتعلق بالاشتراك الشهري ورسائل المالتيميديا وأجور مكالمات يوم الجمعة والاتصال من خليوي إلى ثابت والمجموعات المغلقة وزيادة أرقام حبايب وأقارب ولم يأتوا بجديد من خلال الإعلان الذي خطف الألباب بحجمه وعنوانه والذي وصفوا من خلاله التخفيضات بالجديدة محاولين من خلاله الايحاء للناس بأنها تخفيضات إضافية جديدة, ومحاولين مرة أخرى تمرير هذه الإيحاءات خلال الفترة العصيبة الحالية؟؟

جاء الإعلان الجديد ليضرب مرة أخرى بمطالب الناس عرض الحائط حيث ينتظرون تخفيضاً آخر في الاشتراك الشهري بنسبة معينة بحيث ينخفض على الأقل إلى النصف وتخفيض قيمة المكالمة الواحدة والتعرفة الخاصة بمناطق الريف واحتساب الثواني وخدمات وعروض أخرى وعدت بها وزارة الاتصالات ولكن حسابات رامي مخلوف لم تتطابق مع الوزارة ولا مع قدرة المواطن فكان القرار بالإبقاء على الأمور خوفاً من انخفاض ميزانية آل مخلوف .

وعلى عكس ذلك فقد تأخرت شركات الخلوي عن تنفيذ ما أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي السابق مدة شهرين حيث سيبدأ بتنفيذ ما أعلنوا عنه سابقاً وأكرر ما أعلنوا عنه سابقاً بدءاً من 9/8/2006 وحسب كل دورة لما بعد هذا التاريخ أي أن المواطن سيلمس ذلك في منتصف الشهر التاسع بدلاً من منتصف الشهر السابع الماضي وكان يفضل ألا يعلنوا عن ذلك.‏

وبالعودة إلى ما أعلنه السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو 660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ارتفاع أسعار أسهم شركته. إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تذهب لجيوب أقرباء وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة.

فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي عبارة عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر أن النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لماذا تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.

فالكثير من الأشياء التي تحدث في سورية، تدفع المرء للتساؤل عن خلفياتها، في ظل تكتم رسمي، لأنه يبدو أن هناك جوانب لا ينبغي للمواطن السوري أن يطلع عليها.

تحويل شركة كان مقرراً لها أن تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ "الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري.

فلماذا رفض وزير المالية الإجابة عن سؤال بسيط يفترض أن تكون إجابته "جاهزة" لدى المعنيين، لتبرير الموقف على الأقل وليس بالضرورة الإقناع؟ ثم لماذا لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية، التي يقول عنها وزير الإعلام إنها ماضية في طريق التطوير، عن استمرار قانون الطوارئ الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود؟

ربما لن تقدم "التوضيحات" الشيء الكثير، في ظل تجاهل واضح لرأي المخالفين، ولكن على الأقل لماذا لا توضح "القرارات" الرسمية لكي يكون المواطنون على بينة، فلا يقعون في "حفر" القرارات التي يجهلونها؟ هل تشعر السلطة بالخجل منها، أم أنها لا تملك ما تقوله بالفعل؟!

من الواضح أن الطريقة التي تم بها تمرير بعض القضايا يجري تكرارها الآن. فعقود الهاتف الخلوي "الاحتكارية" التي منحت لشركات بعينها، يجري الآن "الالتفاف" عليها، ومرة أخرى، دون أن يوضح كيف حصل ذلك، ولماذا؟

انتقل فساده إلى اليمن حيث اشترى رامي مخلوف عبر شركة سيرياتيل للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية، 10 في المائة من أسهم شركة جديدة للهاتف الخلوي في اليمن.

وجاءت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل" الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ HITS على شركة يونيتل الحاصلة على ترخيص GSM الثالث في اليمن.

حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن العضو المنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس يونيتل. وأوضح أن ذلك جاء بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار.

ويشار إلى أن شركة سيرياتيل هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية، وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم.

وهذه هي المحاولة الرابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف للاستثمار خارج سورية من خلال شركة سيرياتيل. وكانت المحاولة الأولى بعقد شراكة مع شركة اوراسكوم المصرية والتابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويريس انتهت بمشاكل بين الطرفين عام 2002, والثانية في باكستان عندما فازت شركته سيرياتيل بعقد كثاني مشغل ولكن العقد سحب منه بعد شهر عام 2004, أما الثالثة في أوكرانيا حيث خسر عرضه كرابع مشغل بسبب تساؤلات حول مصادر أمواله وشبهات تبيض العملة وفق الصحف الأوكرانية عام 2005.

اليوم، وإذ يمر الأسد ونظامه بمحنة، ويضيق دائرة التشكيل الحاكم لتصبح عائلية بحتة تتمثل في الصهر والعم والخال وزوج ابنة الخال، وزوج ابنة عم الرئيس تعود نفس الأقلام ونفس الجوقة للكلام عن الإصلاح البشاري. والغريب في الأمر حقاً هو ترويج من هو خارج إطار محسوبيات النظام عن "الانقلابات البيضاء" على يد الأسد نفسه وكأن الحل الوحيد للخلاص من النظام الدموي يأتي من النظام الدموي نفسه! ألهذه الدرجة وصلت ضحالة تفكير هؤلاء واستهتارهم بعقول شعبنا!؟ كنا نتوقع أن المثقف الذي يريد الخلاص لشعبه يحاول حض الشعب على البحث عن البديل خارج دائرة النظام القمعي الأسدي، وأن يشجع الشعب السوري على الخروج إلى الشارع للقول بصوت عال للطغاة: "كفى" بدلاً من الترويج لبشار الأسد مجدداً.

--- الجـــزء الثالث والأخير ---

تأسست في سورية مؤخراً شركتان قابضتان سوريتان "شام" و"سوريا" لايفصل بينهما إلا يومان ... الأولى برأسمال قدره 350 مليون دولار ، والثانية برأسمال 80 مليون دولار ، الأولى عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس. إذاً الشركتان فعلاً قابضتان فهنيئاً لسوريا الانفتاح الاقتصادي الجديد المدروس بعناية...؟
وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولاندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة، حيث قال بعد لقاء السيد الرئيس لمؤسسي الشركتين لوسائل الإعلام : أن "شركة شام القابضة" تمتاز مع احترامنا للشركات الأخرى سواء كانت قابضة أم غير قابضة بأنها لا تفكر بماذا ستعمل ، فخطتها واضحة، وقال : على سبيل المثال ، ومن خلال البرنامج الاستثماري السياحي، لدينا برنامج غني جداً ومشروعات لا تقل عن 500 مليون دولار، وهنالك مشروعات أخرى في مجال العقارات سنعلن عنها قريباً وستقام بتحالف مع شركات هامة وبقيمة مليارات، كما أن هناك مفاجآت كثيرة سيعلن عنها في وقت قريب، ولن نفاجئ السوريين فقط بل العالم العربي بهذه التحالفات .
وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.
ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسي
الجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً في
أوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية على
مطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطار
عسكري.
ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركز
تدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطار
الجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.

لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.
وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.
وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة في
تصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمر
مع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.
وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.
وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.
وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.
وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.
وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.
وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.
ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.
و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.
وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي من
المواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال و
الجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".
وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقد
مع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد من
المستوردات لجهة المواصفات المطابقة".

ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.

وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جواني على منح صندوق المشرق
الاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.
الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.
وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.
وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.
شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.
نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة
400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينا كان الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة )
ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟
فساد رامي مخلوف في لبنان غسل أموال صدام حسين وتهريبها من العراق بعد اجتماعه مع عدي صدام حسين ومع رجل أعمال أردني اسمه يوسف الزعبي ومحمد ؟ ...

حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربية
وتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذه
العملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهمية
وصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.
بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....
وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرت
بأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .

و بعد سقوط نظام صدام تم الاحتيال على الحكومة العراقية الجديدة بهذه
العمليات حيث لم يتم التصريح عنهم وتم كشف عملية تهريب أموال عراقية بعد دخولها إلى لبنان مبالغ ضخمة بطائرة خاصة وكان مشرف على تهريبها رامي مخلوف ولكن الأقدار شاءت أن تكشفها الأجهزة الأمنية اللبنانية ويتم
مصادرتها ...
الأمنية اللبنانية وكان مشارك فيها ابن إميل لحود كثر فساد رامي مخلوف
وكثر طمعه وخاصة بعد شراكة تجارية بين إميل إميل لحود حيث بداء مع
إميل إميل لحود بتبييض الأموال وتهريب أموال عن طريق بنك المدينة
وبمساعدة أشقائه وبعض أصدقاء من داخل البنك حيث تم تبيض أموال عراقية النفط مقابل الغذاء لصالح العقيد ماهر الأسد وتهريب أموال بشار الأسد وهذه الحسابات هي في سويسرا باسم بشار الأسد شخصيا ولكن لاتحمل اسم شخصي إنما حساب رقمي !!!
وقضية بنك الموارد التي لم تظهر للإعلام والتي تم التكتم عليها والضغط
على وسائل الأعلام أثناء السيطرة الأمنية على لبنان بحيث أقدم رامي
مخلوف وإميل إميل لحود ورستم غزالة بتبييض أموال صدام حسين وتهريبها
للخراج وكانت تقدر بمبلغ 800 مليون دولار قبل سقوط بغداد بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين العقيد ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد أن كانت له النسبة الأكبر من هذه العملية وقد أديرت هذه العملية من دمشق بتوجيه من ماهر الأسد وتم تنفيذها من قبل رامي مخلوف وإميل إميل و رستم غزالي للتغطية الأمنية والضغط الأمني بأسماء كل من طلال ارسلان وإميل إميل لحود ونقلها بأسمائهم للخارج وهم بالنهاية يمثلون العقيد ماهر الأسد وكان نصيب رامي مخلوف من هذه العملية 3 مليون دولار أميركية وشقة سكنية للسيد إميل إميل لحود في برج غزال بالا شرفية أما السيد طلال ارسلان فكان له حصة مالية وضعت في حسابه في بنك دبي وبنك سويسري تقدر بحوالي 2.3مليون دولار حينها طلبت زوجة طلال ارسلان الطلاق منه لأسباب ؟؟؟!!!! حيث ضغط ماهر الأسد شخصيا على عائلة زوجة طلا ل ارسلان ( عائلة خير الدين أصحاب بنك الموارد)حيث استدع رستم غازلة أشقاء زوجة طلال ارسلان وضغط عليهم بعدم قبولهم لطلب زوجة طلال بالطلاق
منه" خوفا من البوح والتكلم عن الفضائح والأسرار التي كانت تعرفها زوجته
وخاصة الفضيحة الأخلاقية المنافية للطبيعة ؟؟؟ !!! للسيد طلال ارسلان "
طبعا هذه المصالحة بين زوجة طلال وطلال لم تأتي بناء عن النخوة التي
موجود لدى ماهر الأسد ورستم إنما خوفا على مصالحهم الخاصة ؟؟؟؟ وعلى أسرارهم وعلى أسرار أزلامهم ؟؟؟؟ للسائقين لهم قصة مع معلميهم كونهم هم بيت أسرارهم!!! بحركاتهم ومصالحهم الاقتصادية ومصالحهم ؟؟؟
تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟
أملاكه التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريق
الدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقات رستم الغزالي الأولى والتي
الآن تحت وصاية شقيق زوجته !!!
حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.
حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأت تظهر إلى العلن الممارسات غير
الشرعية التي كانت تحصل.
لوحظ في "الوقائع" التي استهلت بها الدعوى إشارة إلى "إن بعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في لبنان وسوريا". واللافت إن بعض الأسماء الضالعة بقوة في السحوبات التي حصلت من المصرف تم بواسطتها شراء مجموعة كبيرة من العقارات في يوم واحد قد اختفت كلياً من الملف واللوائح التي تم تبادلها بين المصرفين ومصرف لبنان، بما في ذلك أسماء متهمة بعمليات تبييض أموال على نطاق واسع.
وتؤكد المصادر نفسها أن المعنيين بالملف، من سياسيين وأصحاب نفوذ في
لبنان ، المقربين من رامي مخلوف وماهر الأسد واصف شوكت قد حصلوا على منافع بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية من طريق سحوبات تم من خلالها شراء عقارات ما لبث أن أعيد بعضها إلى المصرفين بأسعار منفوخة، من دون أن يكون لهم أصلا أي ودائع أو حسابات دائنة حقيقية، فضلاً عن سرقات أموال موصوفة بمئات الملايين خرجت نقداً، وعبر بطاقات الدفع، وكانت تنتقل من حساب إلى آخر في غضون أيام معدودة بقصد التمويه.
و أن أسطولا من السيارات الفارهة من الطراز الحديث ذهب هدايا من المجموعة نفسها إلى زعماء ونافذين في سوريا !!!.
وتغمز الدعوى الموثقة بأرقام حسابات لآل غزالة وقليلات وحمية، من قناة
أجهزة الرقابة في مصرف لبنان التي كانت على "علم وإطلاع على مخالفات
المصرفين". وتعزو ذلك إلى احتمال "أن تكون هناك ضغوط سياسية أو أمنية
حالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء".
وتطالب الدعوى الجهات القضائية بالتحقيق مع المدعى عليهم وتوقيفهم وإعادة الأموال المسروقة وكشف الأموال التي بيضت لصالح ماهر الأسد ورامي مخلوف واصف شوكت والأموال المسروقة والمبيض التي كانت عائداتها لقصي وعدي صدام حسين التي نهبت وتبخرت في ليلة واحدة بعد مقتل أبناء صدام حسين ؟؟؟
وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري
؟؟!!! التي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لاتتم إلا بتنسيق امني و "فهمكم كفاية "
أن السلطات السورية تدرك الأثر السلبي الذي يتركه استمرار وجود مخلوف في السوق السورية، على استقطاب رجال الأعمال السوريين الآخرين، في ظل اعتقاد كثيرين أن رامي مخلوف يستفيد من كونه قريباً لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في الحصول على صفقات، واحتكار بعض القطاعات الاقتصادية، أو التفوق فيها على منافسيه، الأمر الذي يعني غياب مناخ المنافسة النزيهة.
وبعد أن بدأت عائلة الأسد تشعر بارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية عليها
,بسبب خطة بوش الجديدة في المنطقة وخصوصاً في العراق وبعد نجاح النظام السوري في إشعال الفتن والحرب في لبنان وإثارة الخلافات في فلسطين من خلال الفصائل المقيمة بدمشق ,كل ذلك ساهم فيعزل النظام من عدة دول أوروبية يريدون إيجاد حلول للاضطرابات في المنطقة ومحاولة فك الارتباط والتبعية في العلاقة السورية – الإيرانية لخطرها الكبير على كامل
الاستقرار في المنطقة والخليج العربي .
وكنتيجة لهذا العزل والخوف فقد اصدر الرئيس بشار الأسد امراً لخازن بيت
المال السيد رامي مخلوف بأن يقوم باستثمارات كبيرة وشراء رجال الأعمال
والمشاريع كي يسيطر على الحياة الاقتصادية في سوريا ويسخرها لمصلحة
النظام مما يعطي النظام فسحة اكبر من المرونة بالسيطرة على البلد ليس فقط من خلال الجيش والمخابرات الكثيرة بل ايضا من خلال الاقتصاد , وفعلاً فقد عاد رامي مخلوف من دبي التي كان قد ذهب إليها أثناء الحصار والعزلة التي كانت مفروضة على سورية وذلك كي يكون بعيداً إذا ما حصل أي شيء واضطرت العائلة للهرب فإنه سيكون موجوداً مع أمواله ليبدؤوا تجارتهم وعملهم بالأموال التي نهبوها من الشعب السوري .
وبدأ رامي بوضع خطة للسيطرة على كامل المناطق المفتاحية في البلد .
ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .
وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .
وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .
وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية .
إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريبا
والمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافة
المعابر الحدودية .
وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .
لذلك فقد تم استقطاب من دمشق الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرس
ابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسام
غريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .
واهم ما في الموضوع أنه بدأ يحاول التقرب من رجال الأعمال الكبار من مثل
د.راتب الشلاح ود.عبد الرحمن العطار وصائب نحاس حيث قام بالاجتماع معهم بشكل فردي لأول مرة بتاريخه وطلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية وانه يمكن أن يضع بأسمائهم كميات كبيرة من الأموال ولكن يبدو أن تلك المحاولات حتى الآن باءت بالفشل فلا يمكن أن يلوث أمثال هؤلاء من ذوو السمعة الدولية المعروفة أنفسهم بالشراكة مع هذا الحرامي سارق أموال الشعب .
بالمقابل فإنه نتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين فقد انضم
لشلة رامي مخلوف بعض التجار السنة من مثل سامر الدبس " رئيس غرفة صناعة دمشق السابق وهيثم الجود حيث قاموا بتشكيل شركة قابضة برأسمال 80 مليون دولار أميركي لتنفيذ العديد من المشاريع كلها من الدولة وتحقق أرباح عالية نتيجة ضغوط رامي مخلوف مما يعني أن هؤلاء التجار ايضا يساهمون في إفقار الشعب السوري .
ويكفي أن نشير أن رامي مخلوف ايضا ومن خلال شركته الوهمية في الفيليبين قد حصل على رخصة باستثمار حوالي نصف ساحات مرفأ طرطوس وبمبلغ لا يتجاوز عدة ملايين من الدولارات بينما كانت إرباح هذا الجزء وتحت الإدارة الحكومية عدة إضعاف هذا المبلغ ,والعقد قد أنجز رغم رفض الكثير من الوزراء تصديقه في اللجنة الاقتصادية ولكن أوامر من الرئيس شخصيا هي التي أجبرتهم على التوقيع لاحقاً نكرر من جديد دعوتنا بمقاطعة شركات رامي مخلوف التي يملكها سواء بشكل مباشر او من خلال واجهات تجارية متعددة ومقاطعة كذلك شركات رجال الأعمال
الذين ينضمون ويشاركونه في المشاريع التي تسرق الشعب .
و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبل
البلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:

1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك
2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.
3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.
4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماً
وعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.
5- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاء
إلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريس بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".
إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالح
خاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .
6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقر
وحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.
7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غير
منتجة كالاستثمار في تجارة العقارات.

إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد من
الإشارة إلى الأسباب التالية :

1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هوية
اقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هو
اقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصادية
للحاكم بدل الدولة .

2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقة
شراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسة
اقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهداف
والطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشة
جيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة"
ونهب الموارد.
كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزة
الحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.
وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل من
اختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدة
مُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولار
من أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها.
لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.

3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريا
بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط في
سوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.
ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "رامي
مخلوف و طه الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد والتي أيضاً
أعطيت "لرامي مخلوف"..!
وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية"
أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .
وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنية
أعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.
وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..
واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية
"الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنية
التحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "

4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقة
بالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".

5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .

6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكز
القيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدان
المعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:

أ- الولاء للسلطة الحاكمة
ب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطة
ت- طائفته
ج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبل
لفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابته
للتقارير "

7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهة
ثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".
ومثال على ذلك الدعوة التي ربحتها شركة "سيرياتيل لصاحبها رامي مخلوف" بمصادرة أموال الشركة المصرية "أوراسكوم للاتصالات لصاحبها نجيب ساويروس"ووضع حارسين قضائيين على الشركة المصرية "إيهاب مخلوف ومحمد حمشو " مما أضعف فرص الاستثمار في سوريا.
يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية
في ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.
هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه.
" من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !

لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟
إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكن
السكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري