احتجاج مستخدمي الفايس بوك على حملة الرقابة على الانترنت في تونس

[أرشيف] مجموعة الفايس بوك "حر من 404" تجمع المدونين ومستعملي الانترنت معا للتحدث حول الرقابة على الانترنت.

شنت مجموعة من المدونين التونسيين حملة جديدة على الفايس بوك الأسبوع الماضي للاحتجاج على الرقابة على الانترنت من قبل الوكالة التونسية للانترنت والضغط على الحكومة لرفع الحجب على الموقعين الاجتماعيين يوتيوب وديليموشن.

وفي الأشهر الأخيرة كل مرة يرغب فيها المبحرون الولوج للموقعين، إلا وتظهر على شاشاتهم عبارة نوت فاوند 404. ويقول المراقبون إن السبب وراء هذا الحجب قد يكون سياسيا لأنه يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس.

وخلال اليوم الأول فقط وصل عدد المنضمين إلى الحملة أكثر من ألف. واليوم هناك أزيد من 4600 عضو مسجل.

وجاء في تقديم المجموعة "المواطن التونسي يريد استخدام الانترنت بالطريقة التي يستخدمها المواطن النرويجي أو الياباني أو أي مواطن آخر يرغب في استغلال عالم الانترنت وكل امكانياته دون أي تعطيل. إن تحجيم مساحة التحرك على الشبكة العنكبوتية من شأنه أن يضع أمام المواطن التونسي عائقا ويحد من تطوره".

وهذه هي المرحلة الأولى من الحملة حسب قول الأعضاء. وستدخل الخطوة الثانية في نطاق أوسع حيث ستتم دعوة الصحفيين إلى الحملة وكتابة مقالات صحفية لدعم القضية. بعد ذلك سترسل المجموعة برقية للرئيس زين العابدين بن علي تناشده لرفع الحجب ودعم حرية الصحافة.

وقال المدون " عايش من المرسى"، وهو المدون الذي أطلق هذه الحملة، وأبرز الناشطين في هذا المجال في البلاد إن حملات الاحتجاج على الحجب كانت تنحصر في فئات معينة من مستعملي الانترنت كالمدونين والصحفيين، "لكن أدركنا أن تغيير أساليب التعبير واجب إن أردنا الخروج بالاحتجاج من دائرته التقليدية".

وبالتالي يقول إن الحملة تستعمل هذه المرة الشعارات والرسوم لاستقطاب العموم، وكتب الأعضاء ورسموا كاريكاتورات ويعدون أغنية حول الوضع. وقال إن الحملة حاولت تفادي تسييس القضية.

ولقي الاحتجاج ردودا فورية.

وكتب المدون اكسترافاكانزا في 1 يوليو "يكفينا تخلّفا واستهزاءا بذكاء العباد ويكفينا إعتباطيّة في التعامل مع مسألة ما يمكن نشره والإطّلاع عليه وما لا يمكن نشره والإطّلاع عليه على الانترنت".

واعتبر سامي العويشاوي تزايد حملات الإغلاق والرقابة على الانترنت كمقدمة لعمليات أكثر صرامة تسبق الحملة الانتخابية "أعتقد أن السلطات فهمت جيدا وهي تراقب المدونين والمبحرين في إيران كيف كشفوا الكثير من الحقائق المخفية التي رافقت عملية الانتخابات وهم في تونس لايريدون أن يتكرر المشهد عندنا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحجب فيها السلطات التونسية موقع شبكة اجتماعية. ففي غشت 2008، حجبت وكالة الانترنت التونسية فيسبوك. وفي ذلك الوقت، احتج العشرات من مستخدمي الانترنت على الخطوة وحثوا الحكومة على رفع الحجب على الموقع الشعبي. ورفع الصحفي والمدون زياد الهاني قضية ضد الوكالة لحجب الموقع.

ولم يتم رفع الحجب على الفايس بوك في تونس إلا بعد أسابيع عندما تدخل الرئيس بن علي شخصيا. ولم يتم بعد البث في قضية الهاني.

وقال المدون مانديلا التونسي "هذه الحملة أخذت صدى وبعدا آخر لأنها تأتي بعد الضجة التي أحدثتها" خاصة أنها جاءت بعد قضية الفايس بوك التي تم كسبها بفضل ضغط الجمهور. وأضاف "أعتقد أيضا أن مثل هذه الحملات لا يجب أن تقف عند حدود الفضاء الإفتراضي بل يجب تكوين جمعية للغرض تعمل على أرض الواقع وتنسق مع مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى التقدمية لتسليط المزيد من الضغط على السلطة كي تضع حدا لسياسة الحجب وقرصنة وتدمير المواقع الإلكترونية".

أما سيدة بن رحومة فقد اعتبرت الحملة التي انطلقت على الفايس بوك من أجل الدعوة لمقاطعة الانتخابات لفتت انتباه السلطات التونسية وجعلت المسؤولين على الوكالة الوطنية للانترنت أكثر يقظة.

وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن انشغالها من تزايد الرقابة على الانترنت في تونس. وقالت المنظمة غير الربحية إن الأمل كان معقودا على مزيد من التسامح من قبل الحكومة. "لكن"، كما يقول البيان الذي نُشر على موقع المنظمة "جهاز الشرطة لا يزال مستمراً في ممارسة الضغوط على أي صحافي ينتقد السلطات. وتبقى الصحافة المستقلة في تونس محنة تواجه كل من يمارسها".

وحذرت المنظمة من استعمال الانتخابات المقبلة كحجة "لحملة أكثر صرامة" على الإعلام والصحفيين".

المصدر: جمال عرفاوي من تونس لمغاربية